نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی که از تابستان ۱۳۹۴ در ایران زندانی بود، بلافاصله پس از آزادی به دیدار میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان رفت و از او بابت تلاش‌هایش برای آزادی خود تشکر کرد.

آقای زکا روز ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۴ به دعوت مسئولان «همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار»به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۲۷ شهریور ماه در فرودگاه بازداشت شد. او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی ۴.۵ میلیون دلاری محکوم شد که دادگاه تجدید نظر اوایل مرداد ماه ۹۶ این حکم را عینا تایید کرد.

آقای زکا بلافاصله پس از آزادی در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون العربیه، از این شبکه قدردانی کرد و گفت: «از العربیه متشکرم زیرا که از اولین رسانه‌ها در جهان بود که پرونده مرا پیگیری کرد.»

 

برخی رسانه‌های ایران از آزادی مشروط زکا خبر داده بودند ولی او با رد این موضوع تاکید کرد: «پذیرفتن هر گونه شرطی [از سوی ایرانی‌ها] برای آزادی را رد کردم، زیرا که من یک شهروند بی‌گناه بودم و به دعوت رسمی معاون رئیس‌جمهوری ایران به این کشور رفتم و در آنجا ربوده شدم.»

زکا در طول مصاحبه بارها تاکید کرد که دولت لبنان و شخص رئیس‌جمهوری این کشور روند آزادسازی او را انجام داده‌اند. خبرگزاری فارس ادعا کرده بود که آزادی زکا، نتیجه درخواست سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران بوده است. زکا با تاکید بر اینکه « آزادی یک شهروند لبنانی، یک موضوع لبنانی و عربی مرتبط با حق و آزادی است و هیچ کس حق سوء استفاده از این موضوع برای اهداف [دیگر] ندارد»، در این باره گفت: « آزادسازی من کار دولت لبنان و ژنرال میشل عون، رئیس‌جمهوری این کشور است. اینکه رئیس‌جمهوری برای به نتیجه رساندن تلاش‌هایش برای آزادی یک شهروند لبنانی از چه کسی کمک گرفته است، من اطلاعی ندارم.»

او تاکید کرد که هیچ فرد مسئولی از سوی حزب‌الله برای تبریک با او تماس نگرفته است.

زکا در توصیف زندان اوین تهران که نزدیک به ۴ سال در آن حضور داشت، گفت: « زندان اوین یکی از مخوف‌ترین زندان‌های جهان است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را توصیف کرد و من ۳ سال و ۸ ماه و ۲۵ روز در این زندان ماندم… ایرانی‌ها در یک سال اول زندان، همه انواع شکنجه را بر علیه من به کار بردند ولی از آن به بعد شکنجه‌ها محدود به شکنجه‌ روحی بود… تنها یک بار در سال اجازه داشتم با سفیر لبنان در تهران دیدار کنم. ایران هیچ‌کدام از قوانین و اعراف بین‌المللی مربوط به زندانیان را رعایت نکرد.»

این شهروند لبنانی آمریکایی از وجود زندانیان خارجی بسیاری در زندان اوین خبر داده و گفت: «زندان اوین مملو از زندانیان خارجی بی‌گناهی از همه کشورها از جمله عراق، آمریکا، سوئد، انگلیس و اتریش است و ما باید همه دست به دست هم دهیم تا آنها را آزاد کنیم… در یک سال اول زندان، در جایی نگهداری می‌شدم که امکان ارتباط با کسی را نداشتم ولی پس از آن به جایی به نام «بازداشتگاه عمومی» منتقل شدم و در آنجا توانستم با دیگر زندانیان خارجی گفتگو کنم. در اتاقی که من در آنجا نگهداری می‌شدم، سه زندانی خارجی دیگر از جمله یک آمریکایی حضور داشتند.»

زکا این سه هم اتاقی را زیو وانگ تبعه آمریکا، شهاب منظوری تبعه بریتانیا و یک شهروند اتریشی معرفی کرد.

نزار زکا که به دعوت معاون رئیس‌جمهوری ایران به این کشور رفته بود، درباره دلایل بازداشتش گفت: «من مهمان دولت جمهوری اسلام ایران بودم ولی سپاه پاسداران برای اهداف داخلی، می‌کوشید ثابت کند که من جاسوس هستم. اینها موضوعات داخلی ایران بود ولی آنها مرا وارد این موضوع کردند.»

زکا همچنین گفت که تا زمانی که درون هواپیما ننشسته بوده و هواپیما به آسمان پرواز نکرده و تا زمانی که او اطمینان حاصل نکرده بوده که هیچ فرد ایرانی درون هواپیما وجود ندارد، باور نمی‌کرده که آزاد شده‌ است.

او احتمال سفر دوباره به ایران را به طور کامل رد کرد و گفت حاضر نیست از آسمان ایران نیز بگذرد. او در این باره گفت: «مقامات ایرانی از من پرسیدند اگر بار دیگر به ایران دعوت شوم آیا به این کشور خواهم رفت؟ من در پاسخ به آنها گفتم از لحظه‌ای که از ایران خارج می‌شوم، قبل از آنکه سوار هر هواپیمایی به مقصد هر کشوری شوم، ابتدا اطمینان حاصل خواهم کرد که از آسمان ایران نگذرد. من دیگر به ایران نمی‌روم و نمی‌خواهم این کشور را [دوباره] ببینم. آنچه در ۳ سال گذشته بر سر من آمد را نمی‌توان برای هیچ انسان دیگری آرزو کرد.»

نزار زکا درباره برنامه‌هایش برای آینده گفت: «آنچه از زندگی‌ام باقی مانده را وقف اطلاع‌رسانی درباره زندانیان خارجی که در زندان‌های ایران حضور دارند، خواهم کرد…هفته آینده به آمریکا خواهم رفت و بلافاصله روند آزمایشات پزشکی و درمان را آغاز خواهم کرد زیرا در دورانی که در زندان‌های ایران حضور داشتم، ۶ بار دست به اعتصاب غذا زدم، زیرا که هیچ راهی دیگری برای فریاد دردم و اعتراض به اوضاع موجود نداشتم.»

علیرضا شیرمحمدعلی(شیرمحمدی)، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ ( فشافویه)  به‌دست دو زندانی که به جرائم مواد مخدر و قتل عمد دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می‌کردند به قتل رسید.

حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران با انتشار یادداشتی در رابطه با قتل این زندانی سیاسی در زندان، ضمن عرض تسلیت به خانواده آقای شیرمحمدعلی از نهادهای حقوق بشری و مسئولان، خواسته تا به این موضوع که به گفته ایشان جنایات رژیم عنوان شده رسیدگی کنند. 

متن کامل این یادداشت به نقل از جبهه دموکراتیک ایران را در ادامه بخوانید:

حشمت طبرزدی، خون علیرضا شیر محمد علی بر گردن خامنه ای است

علیرضا شیر محمد علی را به اتهام توهین به خامنه ای و خمینی به زندان محکوم کردند که اساسا این اتهام مبنای حقوقی و قانونی ندارد و مغایر با ازادی بیان و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است.در اصل این اتهام بی اساس است.

پس حکومت از طریق قوه ی قضاییه مرتکب جرم و سو استفاده از قدرت شده که رئیسی که پیشتر و در دهه ی ۶۰ عضو کمیته ی مرگ بوده است، در جرم اخیر نیز شریک است.

جرم بعدی مسئولین حکومتی اعم از سازمان زندانها و قوه ی قضاییه و دولت ، از طریق وزارت اطلاعات ، این است که به ایین نامه ی نحوه ی نگهداری زندانیان سیاسی و تفکیک جرایم عمل نکرده و زندانی سیاسی و بی گناه را در کنار زندانیان خطرناک و قاتل انداخته و عملا موجبات مرگ این جوان بیگناه را فراهم نموده اند.

پس مسئولین رژیم حاکم، در رده های گوناگون به ویژه شخص علی خامنه ای در قتل این جوان، همچون هزاران اعدامی یا کشته شده و قربانی در زندان شریک هستند و باید 

در پیشگاه قانون، افکار عمومی، تاریخ و خانواده های قربانیان پاسخگو باشند.

این ضایعه ی بسیار اسفناک را به خانواده ی زنده یاد شیر محمد علی تسلیت گفته و از نهاد های بین المللی و مسئول درخواست رسیدگی به جنایات سران رژیم حاکم بر ایران را دارم.

حشمت اله طبرزدی

دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران

۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ خورشیدی

 

به گزارش  شبکه های اجتماعی و برخی وب سایت‌های خبری و حقوق بشری، علیرضا شیرمحمدعلی (شیرمحمدی)، ۲۱ ساله  زندانی سیاسی به دست دو زندانی مواد مخدر و قتل عمد در  تیپ یک اندارزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ (فشافویه) به قتل رسید.

بر اساس این گزارش در تیپ یک اندرزگاه یازده زندان فشافویه، آقای شیرمحمدی  توسط دو زندانی به نام‌های «خلیل زاده»، متهم به حمل و نگه‌داری مواد مخدر و «شجاع زاده»، متهم به قتل عمد و محکوم به اعدام، با چاقو از ناحیه شکم و شاهرگ به‌شدت زخمی شده و درراه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

آقای شیرمحمدعلی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و توسط قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت اتهامات “توهین به مقدسات”، “توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی”، “توهین به رهبر انقلاب” و “تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال زندان محکوم شد.

آقای شیرمحمدعلی به همراه به برزان محمدی شهروند ۴۱ ساله اهل سروآباد کردستان در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و درخواست انتقال به زندان اوین  از روز ۲۳ اسفند ۹۷ دست به اعتصاب غذا زده بودند.

این دو زندانی سیاسی در یادداشتی دلیل اعتصاب غذای خود را نبود امکانات و نداشتن امنیت جانی عنوان کرده و درقسمتی از این یادداشت نوشته بودند که اعتصاب غذا کرده‌ایم تا با این روش به بودن خود در اینجا اعتراض کرده باشیم؛ ولی سلامت جان ما هیچ اهمیتی برای عوامل زندان و روسای آن ندارد؛ در این زندان حقوق انسان‌ها فاقد اهمیت است و این امر باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ازجمله مریضی و مرگ‌ومیر مددجویان می‌شود. با توجه به شعارهای آزادی بیان و حقوق شهروندی انسان‌ها به کدام مرجع باید حرف‌های خود را اعلام کنیم تا مسئولین مربوطه به خواسته‌هایمان رسیدگی کنند. چندین بار تاکنون اعلام کرده‌ایم اما رسیدگی نشده است.

دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم توسط شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۶۹ سال حبس، ۴۴۴ ضربه شلاق، ۱۴ سال تبعید، ۴ سال ممنوع‌الخروجی و ۸ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. اتهامات این افراد “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “اقدام علیه امنیت ملی”، “اخلال در نظم” و “تمرد از دستور پلیس” عنوان شده است.

وسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منعکس می‌کند تا کنون نام ده‌ها بازداشتی را که محاکمه و محکوم شده‌اند منتشر کرده است. بیشتر بازداشتی‌ها به احکام زندان، تبعید و شلاق محکوم شده‌اند.

«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» از جمله اتهاماتی است که علیه دستگیر شدگان مطرح شده‌ است.

اسامی محکومان این پرونده به شرح زیر است؛

رضا رضایی: ۱۳ سال حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به میرجاوه

اکبر بیرانوند: ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به زهک سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

علی بهادری: ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به میرجاوه و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

سیامک سهرابی: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید

ایرج مدحی: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید

رامین اشکوه: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

بیژن سلطانی: ۷ سال حبس تعزیری

فرهنگ بوذری خرازی: ۶ سال حبس، ۷۴ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع‌الخروجی

فرنام فرهنگ: ۶ سال حبس تعزیری

مهرداد عینی: ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع‌الخروجی از کشور و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی

دادگاه فائزه هاشمی، نماینده مجلس پنجم و مدیرمسول روزنامه توقیف شده زن، روز ۲۷ فرودین ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.

یکی از وکلای مرجان داوری محقق و مترجم محکوم به اعدام گفت که به این حکم اعتراض کرده ایم ولی هنوز در دیوان تعیین شعبه نشده است. مرجان داوری ۵۰ ساله پس از انتقال از بند نسوان زندان اوین به ندامتگاه ری (زندان زنان قرچک) در اوایل بهمن ماه، به اعدام محکوم شده است. یکی از اتهامات خانم داوری عضویت در جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار” است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی در نامه ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وخیم جسمانی همسرش و «فضای اختناق و سرکوب ایجاد شده» تاکید کرده «از جامعه پزشکان توقع دارم نسبت به مرگ تدریجی و مظلومانه همسرم واکنش نشان دهند». این بی خبری درحالی است که مجوز رسمی جهت ملاقات هفتگی و همینطور هفته ای یکبار تلفن بند به بند بین این زوج با امضا نماینده دادستان و دادیار پیشین ناظر بر زندان آقای حاجیلو صادر شده است، اما با فشار نهادهای امنیتی این تماس ها پس از بازداشت مجدد خانم ایرایی دیگر صورت نگرفته است. در این نامه، خانم ایرایی از اعتصاب مجدد آرش صادقی، بی قانونی های صورت گرفته، تخلفات قرارگاه سپاه و همچنین بازداشت خانم اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی گفته است.

 

متن کامل این نامه

“حدود یکماه از شکستن اعتصاب ٧٢روزه همسرم میگذرد، با وجود تایید پزشک قانونی زندان و معاینات انجام شده در دو بار اعزام چند ساعته ایشان به بیمارستان، که گواه بر نیاز مبرم به بستری شدن و مداوای ایشان تحت نظارت پزشکان متخصص بوده، همچنان از اعزام و حتی مرخصی درمانی وی ممانعت به عمل می آورند.

آرش اعتصاب غذایش را شکست و پس از آن با خلف وعده دادستان و مسئولین مواجه شد. طبق قانون از جهت آنکه دادستانی تخلف در ادله و مستندات ارائه شده مبنی بر اتهام اهانت و توهین به مقدسات مندرج در پرونده ام را پذیرفته بود، باید تا زمان اعاده دادرسی با توقف حکم آزاد می بودم اما نهایتا با تضمین دادستان مبنی بر تمدید مرخصی تا زمان پایان دادرسی مجدد در پرونده من و با توجه به وخامت حال آرش، با پذیرش شرایط مرخصی، در هفتادو دومین روز از زندان خارج شدم و آرش نیز به اعتصاب غذایش پایان داد.

پس از گذشت تنها چهار روز از خروج من از زندان، توسط نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندان آقای حاج مرادی مطلع شدم دادستان بر خلاف تضمین داده شده با تمدید مدت مرخصی من مخالفت نموده است. پس از خلف وعده ایشان من طبق صحبتی که در مدت حبسم با دادیار پیشین ناظر بر زندان آقای حاجیلو داشتم، از بازگشت به زندان خودداری نمودم. ایشان علاوه بر دادستان، در حضور رئیس زندان اوین تضمین نموده بودند که به جای توقف حکم با شرایط مرخصی از زندان خارج شوم و با تمدید مرخصی تا زمان اعاده دادرسی آزاد بمانم.

این خلف وعده در مورد خود من و عدم اعزام آرش به بیمارستان در حالی بود که حتی حسب موافقت مسئولین با مرخصی استعلاجی(درمانی) همسرم اقدام به تهیه سند جهت مرخصی ایشان نموده بودم تا پیگیری روند درمان وی را خارج از زندان ادامه دهیم. اما در این مورد هم در کمال حیرت، با وجود انجام کلیه مراحل سند گذاری و تودیع وثیقه در حالی که پیش تر در روزنامه های شرق و ایران نیز مشخصا اعلام شده بود آرش صادقی به مرخصی می آید، همه درها بسته ماند و آرش تا امروز همچنان در زندان بدون رسیدگی و مداوای خاصی به سر می برد و روز بروز بر وخامت حالش افزوده می شود.

سلامت همسرم با خلف وعده مسئولین برای همیشه از دست رفته است. حال بیم آن دارم که به جهت بی تفاوتی و عدم کفایت وعده مسئولین جانش را از دست بدهد.

به جهت عدم مراجعه به زندان صبح یکشنبه ۳ بهمن ۹۵ دو تیم برای بازداشت به منزلمان وارد شدند. یک تیم از دادستانی و یک تیم از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران. تیم سپاه با همراهی همان شخصی که ۳ آبان امسال به منزلمان یورش آورده بودند، مجددا اقدام به بازداشتم نمودند.

این درحالی است که بابت هتاکی، اهانت و تحقیر این فرد، پیشتر معترض بودم اما نه تنها واکنشی به اعتراضم ندیدم، بلکه مجددا این فرد را به همراه افراد دیگری از ارگان مذکور باز هم بدون ارائه مجوزی بازداشتی همانند گذشته در منزلمان می دیدم. این بار علاوه بر من، رفیقم را نیز بدون ارائه مجوز و حکمی بازداشت و با ماشینی که متعلق به تیم سپاه بود از محل بازداشت دور نمودند.

نمی دانستم میهمان خانه ام را به کجا منتقل می کنند. فقط می دانستم نه تنها برای بازداشت او مجوزی ندارند، بلکه حتی از حضور وی در خانه مان نیز بی خبر بوده اند.

مامور هتاکی که سوم آبان از هیچ اهانتی به من فروگذاری نکرده بود، چند روز بعد برای بازداشت آتنا دائمی به منزل ایشان هجوم برد و با همان شیوه آتنا را نیز مورد اهانت قرار داد.

حال مجددا در منزل ما حاضر شده بود. این درحالی است که می دانیم بازداشت جهت اجرای حکم ارتباطی به ارگان خاصی ندارد و باید توسط تیم اعزامی اجرای احکام انجام شود. اما متاسفانه در پرونده خود و دوستانم شاهد بوده ام قرارگاه ثارالله سپاه با عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت می کند و بعد با تیم اعزامی متشکل از اعضای قرارگاه، اقدام به بازداشت و در مراحل بعدی اقدام به بازجویی و تعیین اتهامات می نماید.

آنچه به وضوح از جانب ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه بدوی من انجام گرفت گواه بر این بود که در مرحله صدور احکام نیز ارگان مذکور اعمال نفوذ داشته و حتی بعد از آن جهت اجرای حکم، تمام قد وارد عمل می شوند. شرایط افراد طی دوران حبس نیز با رصد کامل ضابطین (بازجویان) و اعمال نظر آنان در کلیه موارد همراه می باشد.

این مساله به هر گونه ای که پیگیری می شود، نهایتا به عدم استقلال قوه قضائیه و دادستانی ختم می شود.

با طرح شکایت علیه خانواده بازداشت شدگان و کشته شدگان، بیم آن می رود که فضای اختناق و اعمال نظرات شخصی و سلیقه ای بیشتر گردد و پرونده های گشوده شده برای هر فرد، دامنگیر اعضای خانواده شود.

آرش پیشتر بر اثر حضور لباس شخصی ها در منزل شان، مادرش را از دست داد. شاهدیم اعضای خانواده ها نیز طی سال های گذشته تا همین اواخر بازداشت، احضار یا محکوم به حبس، جرایم نقدی و حتی شلاق شده اند و از حریم امنی برخوردار نبوده و نیستند. هیچ مقام مسئولی نیز در برابر اعتراضات پاسخگو نمی باشد.

شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی که در روز عاشورای ۸۸ با شلیک مستقیم گلوله جان باخت از جمله مادرانی است که حتی از حق برگزاری آزادنه مراسم یادبود برای فرزندش محروم بوده و همیشه با اعمال فشار نیروهای امنیتی مواجه بوده است و هرگز خواسته اش که همانا مشخص شدن هویت امران و عاملان قتل فرزندش بوده، محقق نشده است.

اعمال فشارها و اذیت و آزارها بر خانواده ها به حدی بوده است که حتی حرمت مزار کشته شدگان را نیز نگه نداشتند و به ضرب گلوله یا غیره مزار کشته شدگان را به کرات درهم شکستند.

و بازهم هیچ مقامی پاسخگوی این بی حرمتی ها و زخم های خانواده ها نبوده است.

حال این حریم نا امن تنگ تر و فضای اختناق وسیع تر شده به حدی که از بازداشت و بازجویی مهمان خانه مان نیز واهمه ای ندارند.

این بی قانونی ها و عدم شفاف سازی حوزه قدرت ارگان ها و نهادها و عدم استقلال قوه قضائیه و عدم اراده یا ناتوانی در انجام تعهدات و تضمین ها که نمونه اش موافقت دادستان در پذیرش درخواست همسرم و خلف وعده ایشان پس از چند روز، بدون هیچ گونه توضیحی و همین طور پذیرش اعزام آرش به مرخصی و امضای نماینده دادستان بر برگه های مرخصی و انجام و اتمام کلیه مراحل وثیقه گذاری و نهایتا عدم اعزام ایشان با وخامت حال مشهود نشان از عدم استقلال و نبود توان اجرایی و اعمال نفوذ قدرتی مافوق قوا را دارد و این بدان معناست که روزبروز عرصه بر فعالین و خانواده هایشان تنگ تر می شود.

در اینجا آنچه لازم به ذکر می باشد این است که همسرم را در تاریخ ۱۸ دی ماه به بیمارستان طالقانی اعزام نمودند و پس از انجام آزمایش آندوسکپی و آزمایشات لازم توسط پزشکان، بیمارستان دستور بستری شدن ایشان را صادر کرد. اما در کمال حیرت، پس از چد ساعت حدود ۱۲ نیمه شب همسرم توسط تعدادی لباس شخصی از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شد. این درحالی بود که به جهت شرایط بحرانی آرش، پزشکان طبق سوگند حرفه ای شان از ترخیص وی امتناع نمودند و نهایتا با ارعاب و اجبار انترن جوانی حکم ترخیص همسرم را امضا نمود.

حال با توضیحات داده شده و آنچه که پیشتر بیان شد، نگران وضعیت جسمی آرش هستم. علاوه بر تایید پزشکان بیمارستان طالقانی و آزمایشات انجام شده در بیمارستان شهدای تجریش، پزشکی قانونی زندان اوین نیز بحرانی بودن حال همسرم را تایید و لزوم بستری و مداوای ایشان را در دستور دارند اما همچنان همسرم در زندان بدون مداوا و مراقبت خاصی روز بروز به صدمات جبران ناپذیر بیشتری دچار می شود.

از جامعه پزشکان توقع دارم نسبت به مرگ تدریجی و مظلومانه همسرم واکنش نشان دهند. در صورت بروز اتفاقی ناگوار برای همسرم، مسئولیت جان ایشان به عهده قوه قضائیه که توقع استقلال از آن می رود و همچنین ارگان سپاه می باشد.

حال پس از گذشت یک هفته از آخرین بازداشتم با وجود آنکه مجوز رسمی جهت ملاقات هفتگی و همینطور هفته ای یکبار تلفن بند به بند با آرش را دارم که با امضا نماینده دادستان و دادیار پیشین ناظر بر زندان آقای حاچیلو صادر شده است، اما همچنان در بی خبری کامل از ایشان به سر می برم و نمی دانم چه قدرتی بالاتر از مقام نماینده دادستان بر شرایط مان حاکم است که اینگونه از حق و حقوق مان نیز محروم مان می کنند و برایمان زندان در زندان می سازند

لبریز می شویم از خشم،

برپا می خیزیم،

و خروشمان،

بر باد می دهد بنیان بیداد را،

تو می مانی،

با خلقی روبرویت،

که ایستاده اند،

در آن هنکامه ای،

که هیچ راه گریزت نخواهد بود.

گلرخ ایرایی

بهمن ۹۵

بند زنان زندان اوین”

Go to top